قال المهندس خيري عبدالرحمن وزير الطاقة والتعدين المكلف ان الكهرباء كانت وستظل خدمة إستراتيجية تقدم لتنمية وتطوير كافة قطاعات السودان ويجب أن لا تعامل كسلعة تقدم للإستهلاك منوهاً بأهمية دعمها لخطة الدولة مضيفا بان ذلك لا يتحقق إلا بعودة التخطيط الإستراتيجي للدولة الذي يحدد متطلبات الطاقة للمدى القصير والمتوسط والبعيد .
وحيا خلال مخاطبته امس ورشة اقتصاديات قطاع الكهرباء تحت شعار الكهرباء الطريق إلى التنمية المنعقدة في اطار الاعداد للمؤتمر الإقتصادي الأول التي تم انعقادها بالشركة السودانية لتوزيع الكهرباء ، قدامى المهندسين الخبراء الذين قدموا لمسات قوية أدت إلي تميز قطاع الكهرباء مؤكدا بأن القطاع خلفه مجموعة من الكوادر المؤهلة تأهيلا عالياً بغض النظر عن الأوضاع السياسية والتشويه الممنهج الذي تعرض له خلال حكم الإنقاذ البائد لأهواء سياسية وحزبية ضيقة.
وشدد سيادته على أهمية وجود جهاز تنظيمي رقابي مستقل ،ووجه بضرورة الاهتمام بالجودة بكل مستويات الدولة وربطها محلياً وإقليمياً ودولياً .ونادى بالحرص على تطوير جهاز الرقابة واعادة قوته الحقيقية في تنظيم قطاع الكهرباء.
كما شدد على ضرورة رفع مستوى التنسيق بين كل مكونات قطاع الكهرباء سواء الشركات او الادارات او الأقسام وكل المستويات الادارية وضرورة أن يبدأ ذلك من الآن لتحقيق التقدم وتضافر الجهود في سبيل الحصول على أفضل النتائج .كما اكد أن التنسيق ليس مطاوباً فقط على مستوى قطاع الكهرباء بل هو مطلوب على كل مستويات العمل لتحقيق الأهداف المرجوة مؤكدا اهمية الكهرباء في تحريك عجلة التنمية بكل القطاعات سواء كان صناعية او زراعية او ثروة حيوانية او معدنية واي قطاع فالكهرباء أصبحت ضرورة اساسية .