جدد مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تأكيده اليوم الثلاثاء، على أن الأمن المائي لمصر والسودان هو جزء من الأمن العربي.، ورفض أى عمل أو إجراء يمس حقوق الأطراف كافة في مياه النيل، وضرورة استئناف المفاوضات للوصول إلى اتفاق عادل بين الدول الثلاث.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن “مجلس الوزراء تناول ما صدر عن مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته غير العادية بشأن سد النهضة الإثيوبي، حول تشكيل لجنة لمتابعة تطورات ملف سد النهضة والتنسيق مع مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول التطورات كافة، وتأكيده على أن الأمن المائي لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن العربي”.
ورفض المجلس أي عمل أو إجراء يمس حقوق الأطراف كافة في مياه النيل، وضرورة استئناف المفاوضات بحسن نية للوصول إلى اتفاق عادل يُراعي مصالح كل الأطراف.
وتطرق مجلس الوزراء السعودي خلال الاجتماع الأسبوعي، إلى ما عبرت عنه المملكة خلال مشاركتها في مؤتمر المانحين لجمهورية السودان، من تثمين لجهود الحكومة الانتقالية السودانية والإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها رغم التحديات، وأن دعم السودان من المانحين حاليًا بمثابة استثمار مهم لتحقيق أمنه واستقراره.